<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى الشركات الصغيرة بمكانة رفيعة وتقدير واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يواظب الساسة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والحرية الاقتصادية، من اليمين واليسار على حد سواء، على الإشادة بالشركات الناشئة الطموحة، باعتبارها الشريان الحيوي والمحرك الأساسي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كما لا يتوقف الخبراء الاقتصاديون عن الكشف عن مزايا تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تنامى التشكيك في دور المؤسسات والشركات العملاقة، وأصبحت تعامل كونها قوة يجب كبح جماحها والتضييق عليها، ووفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها مؤسسة «جالوب»، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يحملون انطباعاً إيجابياً عن الشركات الكبرى من نحو 60 % أوائل العقد الماضي إلى ما يزيد قليلاً على الثلث في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عوامل عدة في سخط الرأي العام وتراجع هذه النظرة، في مقدمتها اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، والفضائح المؤسسية، والمخاوف المتزايدة من تركز الأسواق، ورغم مشاعر العاطفة والدعم للمنشآت الصغيرة فإن الشركات الكبرى هي التي تضطلع بالجزء الأكبر من عبء دفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت العولمة والتطورات التكنولوجية المتسارعة إلى تقليل التكلفة، ما أتاح للشركات النمو والتوسع لمستويات غير مسبوقة، وكشفت أبحاث شملت 10 اقتصادات في الدول المتقدمة والغنية على مدى أكثر من قرن أن المبيعات والأرباح ورؤوس الأموال أصبحت تتركز على نحو متزايد لدى كبريات الشركات داخل كل دولة.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن صعود الشركات الكبرى ليس مجرد ظاهرة استثنائية يختص بها السوق الأمريكي وحده، والأهم من ذلك أن ديناميكية التبديل والإحلال المستمرة تعني أن الشركات التي كانت تهيمن في الماضي ليست نفسها التي تسيطر على المشهد حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يكتسب حجم الشركة أهمية حيوية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي المحلي، وتظهر دراسة صادرة عن البنك الدولي أن الاقتصادات ذات الأداء العالي والمستدام تميل إلى الاستحواذ على حصة أكبر من التوظيف في شركات كبرى تنافسية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل تعاني البلدان ذات الدخل المنخفض نقصاً حاداً في عدد الشركات الكبرى، وهو ما يعرف بظاهرة «القمة المفقودة»، حيث تنمو شركات تلك الدول بمعدلات بطيئة وضئيلة كلما تقادمت في العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توصل البنك الدولي إلى أن حجم الشركات يدعم تقديم أجور أعلى، ومزايا أفضل، وبرامج تدريب متطورة، فضلاً عن رفع قدرة الشركات على التصدير واعتماد معايير الجودة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي الدول الغنية يصل متوسط إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلثي إنتاجية كبريات الشركات فقط. بناء على ذلك فإن التحسينات والكفاءة التشغيلية في أداء الشركات الكبرى تنعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل، وتحدث تأثيراً مضاعفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تشكل الشركات الكبرى المحركات الفاعلة للابتكار والتطوير، ففي عام 2024، استثمرت شركات «أمازون»، و«ألفابت»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«أبل» 227 مليار دولار في البحث والتطوير، وتجاوز هذا الرقم الميزانية الفيدرالية الأمريكية المخصصة للبحث والتطوير غير الدفاعي، بل وفاق الإنفاق السنوي على البحث والتطوير لغالبية دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لمؤسسة «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، كما تتيح الملاءة المالية والسيولة الضخمة للشركات الكبرى تمويل الأبحاث عالية التكلفة، وتحمل مخاطر الفشل، وإطلاق مشاريع ومبادرات قد لا تتحقق عوائدها الاستثمارية إلا بعد سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف منافع الاستثمار في البحث والتطوير عند حدود هذه الشركات، بل تتعداها إلى المجتمع ككل، إذ تشير دراسة أجراها الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، عام 2004، إلى أن المبتكرين والشركات لم يستحوذوا سوى على 2.2 % فقط من الفائض الاجتماعي والقيمة الاقتصادية الناجمة عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة بين عامي 1948 و2001، بينما ذهبت باقي الفوائد والمنافع المباشرة للمستهلكين من خلال الحصول على منتجات أفضل، وبأسعار أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الأبحاث الحديثة الصادرة عن «معهد ماكينزي العالمي» الفكرة القائلة، إن الرخاء والنمو الاقتصادي يعتمدان على عدد محدود من الشركات الاستثنائية، التي تحقق قفزات نوعية وهيكلية، بدلاً من التحسينات التدريجية المحدودة الموزعة على ملايين الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجراه المعهد شمل نحو 8,300 شركة كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، أن أقل من 100 شركة من الفئة «المتميزة والاستثنائية» كانت مسؤولة عن نحو ثلثي إجمالي مكاسب الإنتاجية الإيجابية المحققة في كل دولة من هذه الدول بين عامي 2011 و2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر فإن أغلبية الشركات «المتميزة» في عينة بحث «ماكينزي» هي من الشركات الكبرى الراسخة، التي تمكنت من تحقيق زيادة مستمرة في الإنتاجية عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'>بينما بلغت نسبة الشركات السريعة النمو والتوسع نحو 20 % (مثل أبل وأمازون)، وحازت الشركات الناشئة الصغرى المبتكرة نسبة 10 %، ولا يعني أي من هذا أن كبر الحجم أفضلية مطلقّة في كل الأحوال.</p><p class='article-text'>فالضخامة في الحجم تجلب معها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً يمكن إساءة استغلاله عبر كبح المنافسين الجدد، أو الضغط على العمالة والموردين، أو توجيه القوانين والتشريعات لصالح الكيانات المهيمنة.</p><p class='article-text'>ومن ثم تقع على عاتق هيئات المنافسة والجهات التنظيمية مسؤولية دقيقة وحاسمة، للحفاظ على انفتاح الأسواق، واستمرار قابليتها للمنافسة، وضمان المضي قدماً في طريق التقدم التكنولوجي بأمان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يعامل الحجم الكبير في كثير من الأحيان، وعلى نحو خاطئ باعتباره دليلاً على إخفاق السوق، وتخاطر المحاولات المتعجلة لمعالجة هذا الجانب بتجاهل المنافع الاقتصادية الضخمة، التي يوفرها الحجم الكبير لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وبناء المرونة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المنشآت الصغيرة تستحق التقدير العالي والدعم الذي تحظى به، فهي ميدان للتجريب، ومولد لفرص العمل، والحاضنة التي تنطلق منها الأفكار والشركات الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>لكن السياسات الاقتصادية الحكيمة ينبغي أن تركز على دعم النمو والتوسع وتعزيز المنافسة، مع إتاحة المجال للشركات الكبرى المتميزة للازدهار والاستمرار؛ ففي النهاية الشركات الصغيرة الأكثر إحداثاً للتغيير والتحول الاقتصادي لا تظل صغيرة.</p>

دفاعاً عن الشركات الكبرى

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'>افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، قمة القادة 2026، التي نظمها مجلس سامينا للاتصالات في فندق أتلانتس - النخلة بدبي، تحت شعار «الشبكات الذكية من أجل مستقبل سيادي ومستدام».</p><p class='article-text'>وانعقدت القمة في ظل مرحلة إقليمية حساسة، حيث جمعت نخبة من كبار القادة وصناع القرار من قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والسياسات والاستثمار، مؤكدة أهمية مواصلة الحوار والتنسيق وتعزيز الشراكات داخل القطاع.</p><p class='article-text'>وأُقيمت القمة بالتعاون مع شركة هواوي، وبرعاية رئيسية من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعكس استمرار ريادة دولة الإمارات في ترسيخ منظومة رقمية مستقرة واستشرافية.</p><p class='article-text'>وشهد الحدث مشاركة واسعة، حضورياً وافتراضياً، من مختلف الأطراف الفاعلة في النظام الرقمي، ما يعكس الثقة المستمرة في دولة الإمارات بوصفها مركزاً موثوقاً للتعاون الصناعي والحوار الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة رئيسية خلال افتتاح القمة، قال فيها: يسعدني ببالغ السرور أن أكون معكم في هذه المناسبة المهمة. وأود في البداية أن أتقدم بأحر التهاني إلى مجلس سامينا بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسه، فعلى مدى عقدين من الزمن، اضطلع المجلس بدور بنّاء في صياغة الحوار وتعزيز التعاون وترسيخ التفكير الاستراتيجي في منطقتنا. وخلال هذه السنوات، عرفت مجلس سامينا مؤسسة تتبنى الإبداع والابتكار والتفكير المستقبلي، وتتمتع بقدرة عالية على التكيف، مع التزام راسخ بدعم التنمية الإقليمية وتعزيز التواصل العالمي. قد لا تُعد عشرون سنة فترة طويلة في عمر بعض المؤسسات، لكنها في عمر الاقتصاد الرقمي تمثل عدة أجيال متعاقبة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: عندما تأسس مجلس سامينا، كانت خدمات النطاق العريض رفاهية، ولم تكن الهواتف الذكية قد ظهرت بالشكل الذي نعرفه اليوم، كما أن فكرة أن يصبح الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية كانت أقرب إلى خيال الكُتّاب. إن ازدهار المجلس خلال هذه السنوات ونمو مكانته وأهميته عاماً بعد عام يعكس بوضوح رؤيته وقدرته على التطور دون أن يفقد هويته الأساسية. أهنئكم على إسهاماتكم الكبيرة في تشكيل المشهد الرقمي والاقتصادي في منطقتنا. وأعبر عن تقديري لالتزامكم الراسخ برؤيتنا المشتركة نحو مستقبل اقتصادي رقمي شامل ومستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المناسب أن يُعقد اجتماعكم السنوي هنا في دبي، المدينة التي تُعد نقطة التقاء رئيسية لتدفقات التجارة والاستثمار بين أسواق سامينا. ويأتي هذا الاجتماع هذا العام في وقت يشهد فيه الإقليم توترات وصراعات متزايدة. ولا شك في أن هذا يشكل تحدياً، إلا أننا في دولة الإمارات لم نتعامل يوماً مع التحديات بتردد، بل نواجهها من موقع قوة، مستندين إلى أسس راسخة بُنيت بعناية فائقة ورؤية استثنائية على مدى أكثر من خمسة عقود.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه الأسس تستند وتستمر في التقدم بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم قوي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل حكمة وإخلاص شعبنا من المواطنين والمقيمين على حد سواء، ومهما كانت الضغوط أو التحديات، فإن دولة الإمارات ستظل ثابتة وقادرة ومتطلعة إلى المستقبل، وسنواصل حماية وطننا وصون السلام، وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، تلتزم دولة الإمارات بانتهاج نهج يسعى إلى حفظ الأرواح وتقليل العنف، وبفضل قيادتها الحكيمة والرؤى السديدة، سنواجه التحديات بثقة وانضباط وعزيمة. هذه هي قوة دولة الإمارات، وهذه هي مرونتها. رؤيتنا واضحة، وقيادتنا حكيمة، وشعبنا ملتزم بقيم السلام والعدالة، ومؤسساتنا قائمة على أسس راسخة من القيم والمبادئ والتقاليد. وانطلاقاً من ذلك، ستواصل دولة الإمارات العمل من أجل السلام والازدهار، داخلياً وخارجياً، بعزم وإصرار والتزام.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: أثمن اختياركم لموضوع هذه القمة. إن شعار «الشبكات الذكية من أجل مستقبل سيادي ومستدام» يعكس توقيتاً بالغ الأهمية، ويجسد حقيقة أن مستقبلنا الرقمي لا ينفصل عن مستقبلنا الاقتصادي وأمننا وإنسانيتنا. ويتناول هذا الموضوع قضايا متعددة، منها مراكز البيانات، والأمن السيبراني، وتنظيم شركات التكنولوجيا. وفوق كل ذلك، يتعلق بقدرة الدول، بل والمناطق، على اتخاذ قرارات حرة وآمنة وقانونية واستراتيجية بشأن أنظمتها الرقمية، وهو يعكس ضرورة ألا تفقد الدول السيطرة على الأسس الرقمية لحياتها الاقتصادية والاجتماعية، بل أن تمتلك القدرة على اتخاذ القرار، والقدرة على التنفيذ، والقوة على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: بطبيعة الحال، فإن النقاش حول السيادة الرقمية والاستدامة يتأثر بالاعتبارات الإقليمية، والبيئات السياسية والقانونية، والظروف الاستراتيجية، والتطورات العالمية. ولا يمكن لأي دولة، ولا ينبغي لها، أن تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الرقمي الكامل، فالعالم مترابط، وازدهارنا يعتمد على التعاون والاستثمار والانفتاح والتبادل.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن السيادة الرقمية والاستدامة من القضايا الحيوية لمنطقة سامينا، فهي منطقة تتمتع بموقع استراتيجي، وتشهد تحولات رقمية طموحة، وتضم بنى تحتية متقدمة، وأنظمة طاقة، وممرات لوجستية، وتدفقات مالية، ومدناً ذكية، واستثمارات متنامية في الذكاء الاصطناعي. كما تحتضن شعوباً ديناميكية وحكومات ملتزمة ببناء مستقبل مشرق، وهذا يفتح آفاقاً واسعة من الفرص، لكنه في الوقت ذاته يفرض مسؤوليات كبيرة. وهذه المسؤولية تتطلب فهم السيادة الرقمية بصورة عملية، ودعمها بسياسات وتشريعات مناسبة، وتعزيزها من خلال التعاون والتنسيق الإقليمي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: وهنا أعود إلى التوترات الراهنة في منطقتنا، ففي أوقات الصراعات، يصبح الفضاء الرقمي جزءاً من ساحة المواجهة، وقد يُستهدف لإحداث اضطراب وبث الخوف وزعزعة الاستقرار الاقتصادي، ولذلك من الضروري أن تظل البنية التحتية الرقمية قوية وقادرة على تلبية احتياجات الدولة والمجتمع تحت مختلف الظروف. في دولة الإمارات، تبنّينا التحول الرقمي بثقة ووضوح، واستثمرنا في الحكومة الرقمية، والخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الاستراتيجية، والحوكمة المستقبلية. كما نشجع الابتكار، ونرحب بالشراكات العالمية، وندرك أهمية التنظيم الفعال والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه كلمته قائلاً: واسمحوا لي في الختام أن أشير إلى أن مستقبل السيادة الرقمية والاستدامة في منطقتنا يجب أن يستند إلى أربعة مبادئ أساسية؛ أولاً: المرونة، إذ يجب أن تكون بنيتنا التحتية آمنة، متعددة البدائل، وقادرة على مواجهة الاضطرابات، وثانياً: الثقة، إذ يجب أن يتمتع الأفراد والشركات والحكومات بالثقة في أن أنظمتهم الرقمية قانونية وموثوقة وتدار بكفاءة، وثالثاً: الشراكة، فلا يمكن لأي دولة أن تنجح بمفردها، ويظل التعاون الإقليمي والدولي المسؤول ضرورة أساسية، ورابعاً: الحكمة، إذ يجب أن تخدم السياسات التقنية الإنسان، وتحمي الكرامة والاستقرار والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'>وأجدد تهنئتي لمجلس سامينا للاتصالات بمناسبة مرور عشرين عاماً على عطائه المتميز وقيادته وإسهاماته الإقليمية. إن هذه المناسبة ليست فقط احتفاء بالإنجازات الماضية، بل فرصة لاستشراف المستقبل وصياغة المرحلة القادمة برؤية واضحة وشجاعة. مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والنجاح.</p><h2>تقنيات الجيل الخامس</h2><p class='article-text'>تناولت جلسات القمة أبرز التحولات في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، مع التركيز على تطور تقنيات الجيل الخامس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات والأنظمة الصناعية، إضافة إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي بوصفه إطاراً لضمان التوازن بين الابتكار والسيادة التنظيمية. كما شهدت القمة نقاشات حول التحول نحو نماذج أعمال تكنولوجية أوسع تشمل دمج الشبكات الأرضية مع الأنظمة الفضائية، وتقنيات الاتصال المباشر بالأجهزة لتعزيز التغطية ومرونة الشبكات، إضافة إلى أهمية مواءمة سياسات الطيف مع احتياجات المستقبل واستدامة الفضاء وحوكمة المدارات في ظل النشاط الفضائي المتزايد. كما استعرضت جلسة خاصة على مستوى الرؤساء التنفيذيين تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي، مثل التوائم الرقمية، لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي وتعزيز الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وشارك المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في قمة قادة SAMENA 2026، مهنئاً المجلس بمرور عشرين عاماً على إسهاماته في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة. وأكد دور المجلس في توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين الجهات الإقليمية، مشيراً إلى تنوع برنامج القمة الذي تناول الذكاء الاصطناعي السيادي، والشبكات ذاتية التشغيل، والجيل الخامس المتقدم، والاتصال الهجين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اعتبرت قطاع الاتصالات حجر الأساس للتقدم الوطني، مؤكداً أن البنية التحتية الرقمية القوية والهوية الرقمية الوطنية «UAE PASS» تعكس قدرة الدولة على الصمود وتحقيق أداء متفوق. كما لفت إلى المبادرة الوطنية للجيل السادس والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي السيادي بوصفها خطوات استراتيجية لضمان مستقبل رقمي متقدم ومستدام.</p><p class='article-text'>وختم بالقول إن التعاون الإقليمي والدولي ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على أن التحول الرقمي في الإمارات يهدف إلى تحقيق أثر ملموس على حياة الأفراد، مؤكداً: «العشرون عاماً القادمة تبدأ اليوم».</p><h2>دعم الشراكات</h2><p class='article-text'>وأكد بوكار با، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مجلس سامينا، أن انعقاد القمة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة يعكس أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف، مشدداً على ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الابتكار وتحويل التطورات التكنولوجية إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية ملموسة. واختتمت القمة بتأكيد الدور المحوري لمجلس سامينا بوصفه منصة جامعة للقطاعين العام والخاص، تسهم في دعم الشراكات وتعزيز الابتكار، وضمان ترجمة التطورات التكنولوجية إلى نتائج واقعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع في المنطقة.</p><p class='article-text'>شهدت القمة خلال أيامها مشاركة قوية من مشغلي الاتصالات، والجهات التنظيمية، ومزودي التكنولوجيا العالميين، والمنظمات الدولية، حيث تم تقديم جلسات متخصصة تناولت أحدث التحولات في القطاع الرقمي، بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي في الشبكات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ومناقشة تحديات السيادة الرقمية والاستدامة في المنطقة. وقد سلطت النقاشات الضوء على التعقيدات المتزايدة في بيئة التشغيل، وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية، وضرورة ابتكار نماذج إيرادات مستدامة، مع التركيز على خلق قيمة حقيقية من خلال الحلول المؤسسية والمنصات الرقمية والتطبيقات المتخصصة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الرقمية وتعزيز مكانة المنطقة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والاستثمار الرقمي.</p>

افتتح قمة قادة مجلس سامينا للاتصالات 2026

نهيان بن مبارك: الإمارات تتعامل مع التحديات وتواجهها من موقع قوة

<h2>إصدار لوائح تنفيذية وقرارات تنظيمية واستضافة مؤتمرات وفعاليات إقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية بين دولة الإمارات وعدد من دول وحكومات العالم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اعتمدنا خلال جلسة مجلس الوزراء أكثر من 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد والمجال الدبلوماسي والإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الاتفاقيات: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الفلبين، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الغابون، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع حكومة كندا، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع حكومة جمهورية بالاو، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة كومنولث دومينيكا، واتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها المتبادل مع حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة، واتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار مع حكومة جمهورية أرمينيا، إضافة إلى ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، وملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><h2>تفاوض وتوقيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس على التفاوض والتوقيع على أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية بين دولة الإمارات وعدد من دول وحكومات العالم والمؤسسات الدولية في مجالات الشراكة الاستراتيجية، والتعاون الاستثماري، والمساعدات الإنسانية، والمشاورات السياسية، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والأمن السيبراني، والسلامة البحرية، وتمكين الأسرة، والشباب، والإعلام، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسكك الحديدية، والموارد المائية، والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والغذاء والزراعة، والأرصاد الجوية، والقوى العاملة، وغيرها من مجالات التعاون الثنائي في قطاعات تنموية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس على انضمام دولة الإمارات لاتفاقية لوكارنو في شأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية وذلك تأكيداً على توافق دولة الإمارات مع نظام لوكارنو الدولي لتصنيف التصاميم، وتسهيل حماية التصاميم الصناعية، والمشاركة في النقاشات الدولية وتطوير تصنيف التصاميم ضمن إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية.</div></p><h2>مؤتمرات وفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لعدد من المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، تضمنت المؤتمر السنوي للمعهد الدولي للمالية العامة، والمؤتمر الدولي الثامن للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات 2026، والمؤتمر الدولي الثالث عشر للتنقل وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، إضافة إلى استضافة الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية «الخليجي الآسيوي»، والاجتماع الإقليمي الرابع عشر لضباط الاستجابة لانسكابات النفط، وقمة تريبل هيليكس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على نتائج تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تمت استضافتها على أرض دولة الإمارات، وشملت المؤتمر الدولي للاستدامة وتغير المناخ 2025، والمؤتمر الدولي للإبداع والابتكار، والمؤتمر الدولي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات 2025، والمؤتمر الوطني للتعليم الطبي الثاني لكفاءات خريجي كليات الطب، والمؤتمر الدولي السابع للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات (2025)، وقمة إكسبلورنس لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (الدورة الثامنة)، ومخرجات اللقاء الوزاري الثامن لحوار أبوظبي 2026، ومخرجات منتدى مستقبل العمل 2026، إضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في المؤتمر الدولي الثاني للمواد المتقدمة وتقنيات الطاقة المستدامة في ماليزيا 2025، وافتتاح معرض «روافد ورؤى» في جمهورية كوريا، وفي الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والزيارة الرسمية إلى جمهورية أذربيجان لتعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، والاجتماع الوزاري حول «منع هدر الغذاء والمياه - حماية مستقبلنا» في تركيا، وافتتاح مجمع الشيخ زايد لرعاية الطفل ومركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية في تركيا.</div></p><h2>لوائح وقرارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية، شملت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «5» لسنة 2018 بشأن الوقف، وجدول التعرفة الجمركية المتكاملة وفق النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخدمات وزارة التربية والتعليم، وخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وخدمات التدريب والتطوير المقدمة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخدمات شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والنظام الإماراتي الخاص بعامل الحد من أكاسيد النيتروجين، واللائحة الفنية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية، واللائحة الفنية لإصدار شهادات إقرار النوع لأدوات القياس القانونية، وعدداً من القرارات التنظيمية في مجال المنظومة الضريبية وقطاعات العمل المختلفة في الدولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131253.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131252.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الانضمام إلى اتفاقية «لوكارنو» بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية

مجلس الوزراء يعتمد 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

تنطلق 3 ــ 5 فبراير بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة و500 وزير

القمة العالمية للحكومات 2026 تبحث تمكين الحكومات في عالم سريع التغير

تنطلق في 3 فبراير بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و150 حكومة

القمة العالمية للحكومات 2026 تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات معمّقة لتمكين الحكومات في عالم سريع التغير

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عاماً آخر حافلاً بالإنجازات المعرفية التي حققتها خلال عام 2025، والتي أضافتها إلى سجلها الاستثنائي، وذلك من خلال عدد من المشاريع النوعية التي أطلقتها إلى جانب تطوير مبادراتها القائمة والمبتكرة التي أسهمت بنشر المعرفة وتعزيز مساراتها في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة، بما يجسد التزامها الراسخ وجهودها المتواصلة نحو بناء مجتمعات معرفية مستدامة قائمة على العلم والابتكار، وتعزيز مكانة الإمارات الريادية على الساحة المعرفية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قمة المعرفة في صدارة إنجازات المؤسسة لهذا العام، حيث نظمت الدورة العاشرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار «أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة»، بمشاركة واسعة من نخبة القيادات المعرفية ورواد الفكر والخبراء الأكاديميين وصناع القرار من مختلف دول العالم. </div></p><p class='article-text'>وشهدت القمة حضوراً لافتاً تجاوز 35 ألف مشارك حضورياً وافتراضياً، وقدمت برنامجاً ثرياً تضمن 58 جلسة وفعالية شارك فيها أكثر من 200 متحدث، إلى جانب مشاركة 14 منظمة دولية. إذ تناولت جلسات الحدث مستقبل المعرفة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات من أدوات العصر الرقمي والتقنيات المتقدمة، بما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المعرفة وقيادة الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أعمال القمة أُعلن عن نتائج نسخة 2025 من مؤشر المعرفة العالمي، الذي شمل 195 دولة، بعد تطويره بشكل كامل عبر تحديثات نوعية على هيكله وأدواته الإحصائية. وشملت هذه التحديثات تطوير الأوزان المعيارية وإضافة مؤشرات جديدة لقياس الجاهزية المستقبلية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوكمة والبيئة والمجتمع، بما يوفر بيانات أكثر دقة وعمقاً تساعد الحكومات على صياغة سياسات تنموية قائمة على الأدلة وقابلة للقياس والمقارنة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل مركز المعرفة الرقمي التابع للمؤسسة خلال العام الماضي تعزيز حضوره بوصفه منصة معرفية رائدة، حيث بلغ عدد مستخدميه نحو 4.9 ملايين مستخدم، فيما تجاوز محتواه 19 مليون مادة رقمية تحت أكثر من 1.2 مليون عنوان، شهدت أكثر من 85 مليون عملية اطلاع، ما يعكس الثقة المتزايدة بالمركز ودوره الحيوي في إتاحة المعرفة الرقمية لمختلف فئات المجتمع في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، استضافت المؤسسة «منتدى الجوائز العربية»، الذي انعقد تحت مظلة «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، على مدى يومين في دبي، بمشاركة ممثلي 35 جائزة عربية مرموقة ونخبة من قادة الفكر والمعرفة والعلوم في المنطقة، وذلك في إطار سعيها المستمر لتحفيز الفكر والإبداع، وتشجيع التكامل والتنسيق بين الجوائز العربية في هذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي النسخة الثالثة من «ملتقى شباب المعرفة» في المملكة المغربية، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تحت شعار «المعرفة هي المستقبل»، حيث شهد حضوراً مكثفاً وتفاعلاً واسعاً تجاوز حاجز المليوني متابع خلال يومي الملتقى، كما تم تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى في مصر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب شباب المعرفة، في مسرح جامعة القاهرة، والتي لاقت إقبالاً لافتاً لنخبة من المسؤولين والشباب وقادة الفكر، وشهدت تبادلاً للرؤى والاستراتيجيات حول اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية والآليات المقترحة لتعزيز الاقتصاد المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أكاديمية مهارات المستقبل تفاعلاً واسعاً ونتائج مبشرة تؤكد حجم الإقبال المتنامي من الأفراد على تطوير المهارات الرقمية والمهنية في العالم العربي، حيث سجلت نحو 22 ألف متعلم، أكملوا ما يزيد على 209 آلاف ساعة تعليمية، وأتموا ما يزيد على 2.6 مليون تقييم دراسي. </div></p><p class='article-text'>وبلغت مشاهدات الفيديوهات التعليمية أكثر من 5.2 ملايين مشاهدة، وقراءات المواد التعليمية أكثر من 3.3 ملايين قراءة، في برامج تعليمية مختلفة أبرزها برنامج «مهندس ذكاء اصطناعي 1»، و«محلل بيانات المستوى 1»، و«ريادة الأعمال». وأما عن أبرز الدورات التدريبية فكانت «التعلم الآلي باستخدام Python»، و«نموذج العمل التجاري: أداة لرواد الأعمال والمبتكرين»، و«الأسس: البيانات، البيانات، في كل مكان».</p><p class='article-text'>في حين كانت المهارات الثلاث الأكثر طلباً «التعلم الآلي»، و«تحليل البيانات»، و«استراتيجية ريادة الأعمال». وتأتي هذه الجهود المتميزة في إطار التزام الأكاديمية بتحقيق أهدافها السامية المتمثلة في تمكين 10 ملايين متعلم في المنطقة العربية من اكتساب المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما برنامج دبي الدولي للكتابة، فشهد توسعاً لافتاً خلال عام 2025، إذ تم توزيع أكثر من 60 ألف كتاب ضمن مبادرة «عائلتي تقرأ»، شملت كتب العائلة والروايات وأدب الطفل والقيادة والتنمية الذاتية والنقد. واستقبل البرنامج أكثر من 800 طلب انتساب، قُبل منها 85 متدرباً ضمن برامجه المتخصصة، ونُفذت 5 ورش تدريبية بإشراف 6 مدربين، أسفرت عن إصدار 6 كتب جديدة لمؤلفين شباب.</div></p><p class='article-text'>كما امتد تأثير البرنامج إلى دول عدة هي: الأردن، ومصر، وأستراليا، وكندا، وألمانيا، حيث استفاد أكثر من 15 ألف شخص من الورش التدريبية والجلسات الحوارية وحلقات القراءة التي تجاوز عددها 300، واستضافت أكثر من 80 كاتباً وكاتبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار سعيه المستمر إلى توسيع رقعة ظهوره الدولي وحضوره في كبرى الفعاليات العالمية، شارك البرنامج في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، محققاً حضوراً واسعاً على منصة المؤسسة وعبر النقل المباشر على قنوات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمراً رفيع المستوى في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 80)، تحت عنوان «أهمية تسخير أدوات ومهارات المعرفة، من مؤشرات وأدلة المتابعة في تسريع جهود تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة»، تم خلاله بحث أهمية تطوير مؤشرات مبتكرة وأطر لبناء المهارات المستقبلية كركائز أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، بما يعزز التعاون الإقليمي والدولي في مسيرة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مبادرة استراحة معرفة دورها الفاعل في تنشيط الحراك القرائي والمعرفي، حيث نظمت خلال 2025 نحو 215 جلسة فكرية ومعرفية تنوعت بين مناقشات كتب وورش تدريبية وفعاليات حضورية وافتراضية، وتمت مناقشة 180 كتاباً ضمن برامج قراءة جماعية عكست تنوع الاهتمامات الفكرية وعمق التفاعل مع النصوص. وسجلت الفعاليات حضوراً إجمالياً يقارب 3,200 مشارك، مستضيفة 56 كاتباً وكاتبة من مشارب وخلفيات مختلفة، من بينهم 18 كاتباً إماراتياً، كما خُصصت 30 جلسة لمناقشة إصدارات إماراتية، في تأكيد واضح على حرص المبادرة على دعم الإنتاج الفكري الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد نطاق المبادرة جغرافياً ليشمل ست دول هي: الإمارات، ومصر، والأردن، وأستراليا، وكندا، وألمانيا، موزعة على 13 مدينة، كما نظمت المبادرة 8 ورش تدريبية، وأسهمت في تأهيل أكثر من 40 مدير جلسة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع أكثر من 10 جهات فكرية ومعرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد دعم اللغة العربية وتشجيع استخدامها، نظمت المؤسسة الدورة الثالثة عشرة من مبادرة «بالعربي»، التي غطت تسعة مراكز تجارية في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب فعاليات موازية في البحرين ومصر وباكستان. وشهدت المبادرة إقبالاً واسعاً، حيث بلغ عدد الزوار 12,278 زائراً من مختلف الفئات العمرية، فيما شارك الملايين عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت المؤسسة الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة «بالعربي»، والذي يضم مكتبة رقمية ثرية تحتوي على مجموعة واسعة من الكتب والمراجع والترجمات العربية، الموجهة لمختلف الأعمار والتخصصات، في خطوة تعزز حضور اللغة العربية في الفضاء الرقمي وتدعم استدامة المحتوى المعرفي العربي.</div></p>

إنجازات استثنائية ونتائج واعدة في مسارات إنتاج ونشر المعرفة

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تواصل النهوض بالواقع المعرفي والفكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "مؤسسة دبي للمستقبل"، فتح باب التسجيل في الدورة الثانية لـ "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي"، أمام مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية في دبي، لتقديم مقترحات لمشاريع بحثية وعلمية نوعية وواعدة لدعم مسيرة النمو على المستويات التكنولوجية والاقتصادية والمجتمعية والابتكارية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية والدولية، وتماشياً مع الأولويات والإستراتيجيات الوطنية والمستقبلية لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز هذه الدورة على مجالين رئيسين هما مدن المستقبل، والصحة وعلوم الحياة، ويتضمن كل منهما أربعة قطاعات تركز على استخدام أحدث التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم المجال الأول "مدن المستقبل" الأبحاث المتخصصة في حلول التنقل الذكي، والجيل القادم من البيئات المبنية والبنية التحتية، والأنظمة الحضرية المرنة والصديقة للمناخ، وتوظيف بيانات الصحة الحضرية لتعزيز الرفاهية بشكل استباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يستهدف المجال الثاني "الصحة وعلوم الحياة" أربعة قطاعات هي الاكتشافات البيولوجية وعلوم النظم، والصحة السريرية والتطبيقية، والابتكار والهندسة الصحية، والتصنيع الحيوي والبيولوجيا التركيبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تشجيع توظيف الأبحاث لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والتوائم الرقمية، والحوسبة المتقدمة والكمية، والمواد المتقدمة والهندسة النانوية، والأمن السيبراني، والبلوك تشين، وأنظمة الحفاظ على الخصوصية، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تقييم المشاركات حسب مجموعة من المعايير تشمل صلتها بمجالات البحث والتطوير والابتكار ذات الأولوية في دبي، والشراكات المستقبلية المحتملة، ودورها في بناء القدرات، والابتكار في منهجيتها ونتائجها، وتأثيرها المتوقع في مختلف القطاعات الإستراتيجية، والميزانية الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون فرصة المشاركة في الدورة الثانية للمبادرة التي تم إطلاقها ضمن "برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار"، متاحة حتى يوم الجمعة 13 يونيو 2025 عبر الموقع الإلكتروني: “www.dubairdi.ae”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم اختيار مجموعة من المتقدمين لإرسال مقترحاتهم الكاملة والتي سيتم اختيار أفضلها للحصول على الدعم التمويلي من هذه المبادرة، على أن تكون مدة مشروع البحثي بين عام و3 أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة توفير الدعم التمويلي لـ 24 مشروعاً بحثياً من 13 جامعة ومؤسسة بحثية، تم اختيارها من بين 374 مشروعاً مبتكراً قدمتها 41 جامعة ومؤسسة بحثية، واستفاد 219 باحثا من مختلف المستويات من المبادرة في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المرحلة الأولى على محورين رئيسيين هما مدن المستقبل، والصحة وعلوم الحياة، وذلك بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، قد أطلق "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي"، في سبتمبر 2024 ضمن "برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار"، لتوفير التمويل المطلوب للمشاريع النوعية والمبتكرة التي ستشارك في المبادرة، ولتكون دبي من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل وأكثرها جاهزية لتوظيف البحث العلمي في تحقيق قفزات نوعية وإنجازات مؤثرة في مستقبل القطاعات التي تهم المجتمع والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه المبادرة تركز على دعم الباحثين والمبتكرين، وتحفيز فرص البحث والتطوير والابتكار في دبي، وتعزيز الفرص المستقبلية من خلال الأبحاث العلمية والمعرفية والتكنولوجية النوعية من خلال توفير الدعم التقني والمالي المطلوب لتطبيق الأفكار النوعية والمبتكرة المشاركة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة ستقدم من خلال هذه المبادرة منصة متكاملة لتشجيع البحث العلمي والتفكير الاستشرافي، لتطوير أفكار غير مسبوقة قائمة على البحث والتطوير، وبما يعزز مكانة دبي كواحدة من أفضل حاضنات العقول المبدعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد مؤخراً أهداف المرحلة الثانية من "برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار"، وتخصيص 750 مليون درهم لهذه المرحلة لدعم مسار بناء اقتصاد رقمي متنوع مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز تنافسية دبي في القطاعات الحيوية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن "برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار" الذي تشرف عليه مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، يهدف لإيجاد حلول قائمة على المعرفة والتجربة والاختبار لأهم التحديات على الصعيد المحلي أو العالمي، وزيادة إنتاجية القطاعات والخدمات والمجالات القائمة من خلال توفير مسارات جديدة تعزز قيمتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم البرنامج في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحديد أهم التحولات الجذرية، وسبل مواكبتها ومعالجتها، وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات جديدة تعزز المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمزيد من المعلومات حول "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي"، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: "www.dubairdi.ae".</div></p>

فتح باب التسجيل في "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي"

مبدعون لـ « البيان»: رؤى محمد بن راشد ومبادراته تعزز أدوار الإعلام في تقدم مجتمعاتنا

جائزة الإعلام العربي.. رافعة جوهرية لتمكين الإعلاميين وترسيخ قيم الجودة والمهنية 2- 2

<p class='article-text'>أعلنت كوربوريت ستاك، المزود الرائد لحلول البرمجيات المؤسسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع انفيكتوس للتجارة، التابعة لانفيكتوس للاستثمار، الرائدة في قطاع الأغذية الزراعية في المنطقة، تأتي هذه الشراكة ضمن تحالف قوي، يجمع بين التقنية والابتكار، لإعادة تعريف التحول الرقمي في قطاع الأغذية الزراعية.</p><p class='article-text'>تمثل هذه الشراكة نقطة تحول في مسيرة المؤسستين، إذ تهدف إلى تسخير إمكانات التحول الرقمي لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتمكين نمو الأعمال بشكل أذكى في أحد أبرز القطاعات الحيوية. وبموجب هذه الشراكة ستقوم كوربوريت ستاك بتزويد انفيكتوس للتجارة بمجموعة من التطبيقات المؤسسية الحديثة المعتمدة على الحوسبة السحابية، بما في ذلك أنظمة إدارة الموارد البشرية، وإدارة الأصول، وأدوات أتمتة سير العمل، ما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتوسع.</p><p class='article-text'>ومن خلال اعتماد منصة كوربوريت ستاك وحلولها الرقمية تسعى انفيكتوس للتجارة إلى تحسين عملياتها الداخلية، والحد من المهام اليدوية غير الفعالة، مع تحقيق رؤية أشمل لعملياتها تعزز قدرتها على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات الدقيقة. يوفر هذا التكامل الأدوات اللازمة لفرق العمل في انفيكتوس للتجارة، للتركيز على المهام ذات القيمة العالية، والتأثير المباشر على الأعمال، ما يعزز النمو المستدام والمرونة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأكد محمد عابدين، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في كوربوريت ستاك، أهمية هذه الشراكة قائلاً: «تمثل الشراكة مع انفيكتوس للتجارة فرصة متميزة وخطوة استراتيجية نعتز بها في كوربورت ستاك، ويشرفنا التعاون مع مؤسسة طموحة وذات رؤية واضحة مثلها. نحن على يقين بأن منصتنا ستحدث تحولاً جوهرياً في طريقة عملهم، ما يسهم في تعزيز كفاءتهم التشغيلية ودفع نموهم المستدام، ويبقى التزامنا بتقديم قيمة حقيقية وتحقيق نتائج ملموسة جوهر هذه الشراكة».</p><p class='article-text'>وقد حققت انفيكتوس للتجارة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، كما تواصل توسعها في الأسواق الرئيسية، ويظهر قرارها بالاستثمار في منصة رقمية مركزية وقابلة للتوسع التزامها بالتوسع المستدام، وبناء كفاءة تشغيلية قوية.<br>بدوره شدد إيليا كوزنتسوف، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في انفيكتوس للتجارة، على أهمية الاعتماد على الحلول الرقمية لكوربورت ستاك، قائلاً: «نتطلع للعمل مع كوربوريت ستاك شريكاً موثوقاً في رحلتنا نحو التحول الرقمي. منصتهم توفر لنا المرونة والوظائف التي تلبي احتياجاتنا المتنامية، ونرى في هذه الشراكة عنصراً محورياً لتحقيق تناسق تشغيلي أكبر وكفاءة أعلى.»</p><p class='article-text'>تعكس هذه الاتفاقية التزام كوربوريت ستاك بتمكين المؤسسات في المنطقة، من خلال حلول تقنية مبتكرة مصممة خصيصاً لتحسين الأداء وتبسيط العمليات وتعزيز النمو، كما تسلط الضوء على الدور المحوري للتحول الرقمي في بناء مؤسسات أكثر مرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.</p>

شراكة استراتيجية لدفع التحول الرقمي في قطاع الأغذية الزراعية

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

محمد بن راشد: هدفنا رفع أصول بنوكنا الإسلامية إلى 2.56 تريليون خلال 6 سنوات

برئاسة محمد بن راشد..مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تستضيف دبي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري، وتتضمن الفعاليات الدورة الثالثة من قمة «الآلات يمكنها أن ترى» التي تنعقد أعمالها يومي 23 و24 أبريل في متحف المستقبل وبوليفارد أبراج الإمارات، حيث تستقطب نخبة من قادة الفكر والمبتكرين لاستكشاف ومناقشة أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية.</p><p class='article-text'>وتمثل القمة التي تنظمها شركة «بولينوم إيفينتس» أكبر حدث للرؤية الحاسوبية وأحد التجمعات الرائدة للمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتحظى القمة بدعم مؤسسات عديدة بارزة، من بينها هيئة دبي الرقمية، ومجموعة «يانغو» المعروفة بمساعدتها الصوتية باللغة العربية وروبوتات التوصيل، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وماستركارد، ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار.</p><p class='article-text'>اتجاهات رئيسية</p><p class='article-text'>وقال ألكسندر خانين، رئيس شركة «بولينوم إيفينتس»: «نسعى من خلال شراكاتنا وجلساتنا الحوارية إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر في صناعة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوتات ووكلاء الذكاء الاصطناعي والهجمات على النماذج اللغوية الكبيرة، وبدعم من شرطة دبي، سنستضيف أيضاً حلقة نقاشية فريدة من نوعها حول المدن الآمنة والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وتشهد قمة «الآلات يمكنها أن ترى» مشاركة مسؤولين حكوميين محليين بارزين، بمن فيهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية.</p><p class='article-text'>جلسة وزارية</p><p class='article-text'>وستشكل الجلسة الوزارية إحدى المحطات الرئيسية في القمة، حيث ستجمع عدداً من قادة حكومات العالم لمناقشة الدور الذي يلعبه تطوير تكنولوجيا المعلومات الوطنية في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتضم قائمة المتحدثين البارزين زسلان مادييف، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران بجمهورية كازاخستان، ووزير الرقمنة بجمهورية ماليزيا جوبيند سينغ ديو.</p><p class='article-text'>ورشة عمل</p><p class='article-text'>ولإضافة أبعاد أكثر عمقاً إلى الحدث، ستستضيف شركة «ساب» SAP ورشة عمل حصرية بعنوان «تحويل الذكاء الاصطناعي إلى نتائج واقعية»، ستتيح هذه الجلسة التفاعلية لقادة الأعمال تصميم أدوات مساعدة قائمة على الذكاء الاصطناعي مخصصة لتلبية متطلبات مؤسساتهم، وسيستكشف الحضور كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز بشكل ملحوظ عمليات ابتكار المنتجات، وتحسين سلاسل التوريد وتحويل تجارب العملاء.</p><p class='article-text'>وقال مروان زين الدين، العضو المنتدب لشركة «ساب» في الإمارات: «تواصل دبي ودولة الإمارات إرساء معايير جديدة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة. ونحن في شركة «ساب» متحمسون لعرض حلولنا للذكاء الاصطناعي للأعمال في قمة «آلات يمكنها أن ترى»، من أجل تمكين المؤسسات من تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز أفضليتها التنافسية، والمساهمة في دعم رؤية الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا».</p><p class='article-text'>جودة الحياة</p><p class='article-text'>ومن بين المشاركين في القمة مجموعة «يانغو»، وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية لتحسين جودة الحياة على الصعيد المحلي. وستعرض الشركة «ياسمينة»، مساعدة الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر، وروبوتات التوصيل للميل الأخير المستقلة، وحلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستودعات.</p><p class='article-text'>مستقبل الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وسيناقش الخبراء خلال جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي لعالم أفضل وأكثر أماناً: التغلب على تحديات الغد»، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الأمن والازدهار العالميين مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية في الوقت نفسه، ومن بين المشاركين اللواء خالد ناصر الرزوقي، من شرطة دبي، ودينا المنصوري، من «إي آند»، ومروان زين الدين، من شركة «ساب» في الإمارات.</p><p class='article-text'>فرص التكنولوجيا</p><p class='article-text'>وستبحث جلسة أخرى بعنوان «أرباح بحجم البايت: التعامل مع العائد على الاستثمار في ثورة الذكاء الاصطناعي» الفرص والاستراتيجيات الاستثمارية لتعظيم العوائد في سوق الذكاء الاصطناعي. وستضم الجلسة متحدثين من أمثال عمر المجدوعي، من «رائد فنتشرز»، وإيدي فرحات، من «إي آند الاستثمار»، وفارس المزروعي، من شركة «مبادلة».</p><p class='article-text'>بينما تقدم جلسة «الذكاء الاصطناعي الجيد: بين المبالغة والبساطة» دراسة نقدية حول تمييز ابتكارات الذكاء الاصطناعي التحويلية عن الاتجاهات العابرة. وسيتم تقديم رؤى معمقة حول هذا الموضوع من جانب الدكتورة نجوى الأعرج، من معهد الابتكار التكنولوجي، وناميك هرل، من «آي بي إم»، وأديني أديبايو، من «يانغو». وستضم جلسة «الرؤية الحاسوبية: واتس أون» قادة في القطاع، بمن في ذلك ميخال إيراني، من «معهد وايزمان»، ومارك بوليفيز، من «إي تي إتش زيوريخ»، المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا، وسيناقشان الاختراقات في تقنيات التعرف على الصور والمعالجة في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>وستستضيف جلسة «الروبوتات: هل نحن مستعدون؟» مناقشات حول مستقبل التوصيل الذاتي والروبوتات البشرية. ومن بين المتحدثين سامي حدادين، من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجودا لونجرير، من «كيوي بوت».</p><p class='article-text'>يُذكر أن القمة ستتضمن أيضاً كلمات رئيسية لخبراء بارزين من أمثال مايكل برونشتاين، من جامعة أكسفورد، وجيرارد ميديوني، من «أمازون برايم فيديو»، وأندريا فيدالدي، من جامعة أكسفورد، بالإضافة إلى بافلوس باناجيوتيديس، رئيس الذكاء الاصطناعي وبنية المنصات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ساب»، ودانييل لاكوفيلي، نائب رئيس أول والمدير العالمي للرقمنة والذكاء الاصطناعي والتميز التشغيلي في «روش فارما».</p><p class='article-text'>فعاليات ومبادرات</p><p class='article-text'>ويشمل أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي العديد من الفعاليات والمبادرات والمؤتمرات والتحديات، من أبرزها «خلوة الذكاء الاصطناعي»، و«ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، و«التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي»، و«مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي»، وقمة «الآلات يمكنها أن ترى» - «Machines Can See»، في ظل مشاركة عالمية واسعة من الخبراء وصنّاع القرار والمبتكرين ورواد الذكاء الاصطناعي ومسؤولي أبرز المؤسسات والشركات المتخصصة فيه.</p>

برعاية حمدان بن محمد .. انطلاق «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» 21 الجاري

قمة «الآلات يمكنها أن ترى» تناقش في دبي مستقبل الرؤية الحاسوبية

محمد بن راشد: الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً

برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة

<p class='article-text'>أعلنت «مؤسسة دبي للمستقبل» عن اختيار 24 مشروعاً بحثياً من 13 جامعة ومؤسسة أكاديمية شاركت في «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لتوفير التمويل المطلوب للمشاريع النوعية والمبتكرة التي تسهم بتعزيز مكانة دبي في صدارة مدن العالم الأفضل جاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتم اختيار هذه المشاريع التي ستنال دعماً تمويلياً من بين 374 مشروعاً مبتكراً قدمتها 41 جامعة ومؤسسة بحثية شاركت في المبادرة التي تم إطلاقها قبل أقل من 6 أشهر.</p><p class='article-text'>واستفاد 219 باحثاً من مختلف المستويات من المبادرة في هذه المرحلة، ومن المقرر أن تبدأ الأبحاث في موعد أقصاه 31 مارس الجاري. وتعتبر «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار» إحدى مخرجات «برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في سبتمبر 2022، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.</p><p class='article-text'><b>تحفيز فرص البحث</b></p><p class='article-text'>وأكد خليفة القامة مدير «مختبرات دبي للمستقبل» أن مبادرة «دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار» تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل وأكثرها توظيفاً للأبحاث العلمية والتطبيقية المتطورة في صناعة الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «يؤكد حجم الإقبال الكبير الذي سجلته المبادرة على ريادة دبي في مجال دعم الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وحرصها على تحفيز فرص البحث والتطوير والابتكار وتوفير كل الدعم المطلوب لازدهارها وتوسيع استخداماتها محلياً وعالمياً انطلاقاً من دبي».</p><p class='article-text'><b>محاور وشراكات</b></p><p class='article-text'>وتركز «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار» على محورين رئيسيين هما مدن المستقبل، والصحة وعلوم الحياة، وذلك بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وستعمل مؤسسة دبي للمستقبل على تحقيق مستهدفات هذه المبادرة وتطوير وتنفيذ المشاريع المشاركة في المبادرة مع مجموعة من الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة والبحثية والأكاديمية في دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'>مشاركة واسعة</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تأهلت مشاريعها للمرحلة التالية من منحة المبادرة كلاً من جامعة دبي، والجامعة الكندية بدبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة ولونجونج في دبي.</p><p class='article-text'>والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة الأمريكية في الإمارات، وجامعة ميدلسكس دبي، وجامعة زايد، ومعهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم – بيلاني في دبي، وجامعة هيريوت وات دبي، وكليات التقنية العليا بدبي، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا بدبي، وجامعة برمنجهام بدبي. وتعاونت هذه الجامعات مع 43 مؤسسة محلية ودولية من 16 دولة حول العالم، في تطوير الأفكار والمشاريع البحثية ضمن هذه المرحلة.</p><p class='article-text'><b>تكنولوجيا صحية</b></p><p class='article-text'>وحول المشاركة في هذه المبادرة، قال الدكتور ياسين حاجيات، البروفيسور في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «نهدف من خلال مشاركتنا في مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي للمساهمة في تطوير حلول عالمية في مجال التكنولوجيا الصحية وإحداث تحول في مجال الرعاية الصحية من خلال التركيز على كيفية تقييم وإدارة الألم من قبل المرضى والأطباء وتزويد ملايين المرضى الذين يعانون من الألم بحلول دقيقة وموضوعية ومخصصة تستفيد من البيانات في الوقت الفعلي، والأجهزة القابلة للارتداء، والمؤشرات الرقمية الحيوية».</p><p class='article-text'>وقال الدكتور فيروز كمالوف، البروفيسور في قسم الهندسة الكهربائية بالجامعة الكندية في دبي: «تتماشى أهداف هذه المبادرة مع ريادة دبي في تطوير الأبحاث في مجالي الصحة والذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ونهدف من خلال مشاركتنا للمساهمة في تعزيز منظومة البحث العلمي في دبي وإبراز المواهب الاستثنائية التي تدفع عجلة الابتكار».</p><p class='article-text'><b>نهج طبي مبتكر</b></p><p class='article-text'>وقال الدكتور حمزة الخزعل، البروفيسور في كلية الهندسة وتقنية المعلومات بجامعة دبي: «يركز مشروعنا على تقديم نهج طبي مبتكر للكشف المبكر عن مرض الزهايمر من خلال دمج أجهزة الاستشعار الطبية مع نماذج التعلم العميق المتقدمة والتشخيص المعزز بالميتافيرس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تطوير ممارسات الكشف المبكر عن الأمراض وتعزيز مكانة دبي في القطاع الصحي».</p><p class='article-text'>وحول مشاركتها في المبادرة، قالت الدكتورة مي البراتشي، عميدة كلية علوم الكمبيوتر في جامعة ولونغونغ في دبي: «ترتكز فكرة مشروعنا على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تطوير منظومة المركبات الكهربائية ودعم رؤية دبي للتنقل المستدام وبما يسهم بتحسين تجربة المستخدمين وتعزيز كفاءة الطاقة وتوظيف أحدث ممارسات النقل الذكي».</p><p class='article-text'><b>فرص الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وقال الدكتور سريجيث بالاسوبرامانيان، الأستاذ المشارك ورئيس مكتب الأبحاث في جامعة ميدلسكس دبي: «المشاركة في هذه المبادرة تتيح لنا المساهمة في تحقيق رؤية دبي المستقبلية من خلال الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التوأم الرقمي، لتطوير حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة تعمل على تعزيز الكفاءة والاستدامة والتقدم التكنولوجي في التصنيع».</p><p class='article-text'>يذكر أن «برنامج دبي للبحث والتطوير»، الذي تشرف عليه «مؤسسة دبي للمستقبل» يهدف لإيجاد حلول قائمة على المعرفة والتجربة والاختبار لأهم التحديات على الصعيد المحلي أو العالمي، وزيادة إنتاجية القطاعات والخدمات والمجالات القائمة من خلال توفير مسارات جديدة تعزز قيمتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يسهم البرنامج في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحديد أهم التحولات الجذرية وسبل مواكبتها ومعالجتها وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات جديدة تعزز المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل.</p>

مؤسسة دبي للمستقبل تموّل 24 مشروعاً بحثياً من 13 جامعة ومؤسسة أكاديمية في الإمارة

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>أكد وزراء ومسؤولون وخبراء خلال مشاركتهم في منتدى الخدمات الحكومية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، أن التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي يشكلان ركيزة أساسية وعاملاً محوريا يعيد تشكيل مستقبل الخدمات الحكومية، مشددين على أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز كفاءة الخدمات واستدامتها.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون في المنتدى دور الذكاء الاصطناعي والحوكمة القائمة على البيانات، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية، وتعزيز الثقة والشفافية في استخدام البيانات، مؤكدًا أن التعاون الدولي هو مفتاح بناء مستقبل رقمي مستدام وفعال.</p><p class='article-text'>ودعا ميلوجكو سبايتش، رئيس وزراء مونتينيغرو، إلى تحول في ثقافة العمل يعزز المرونة في الأنظمة الحكومية ويشجع التعاون لتحقيق تغيير فعّال، معرباً عن قلقه بشأن الفجوة الرقمية التي تعيق تقدم العديد من الفئات، لا سيما النساء والمجتمعات المهمشة.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية لمواجهة المعلومات المضللة واستعادة ثقة المواطنين، مؤكداً أن الاستثمار في التحول الرقمي يجب أن يكون جزءاً من التزام أوسع بالأمن والمرونة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، أن الحكومات تواجه تحولاً جذرياً، حيث لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة مساعدة، بل أصبحت المحرك الأساسي للخدمات المستقبلية. وأشار إلى أن احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز التعاون يتيح تصميم خدمات حكومية ذكية وسلسة تركز على احتياجات الأفراد، مشدداً على أن التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، والحوكمة القائمة على البيانات يعيد تشكيل طريقة عمل الحكومات وكيفية تقديمها للخدمات لمجتمعاتها.</p><p class='article-text'><b>تحالف التكنولوجيا والحكومة</b></p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان «تحالف التكنولوجيا والحكومة.. نحو بناء مستقبل ذكي ومستدام»، ناقش قادة حكوميون ومسؤولون تنفيذيون عالميون في قطاع التكنولوجيا كيف تعيد الشراكات الاستراتيجية تشكيل الخدمات العامة وتعزيز الابتكار.</p><p class='article-text'>وتحدث في الجلسة شيرزود شيرماتوف وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان، ومايك سيسيليا نائب الرئيس التنفيذي للقطاعات في «أوراكل سيستمز»، والدكتور ماركوس ريختر وزير الدولة في حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفراس قسوس شريك قائد القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إي واي.</p><p class='article-text'>وأشار مايك سيسيليا إلى أن الحكومات تواجه تحديات في التحول الرقمي، الذي يتطلب نجاحه 3 عناصر أساسية: تشمل البنية التحتية السحابية، الاتصال الدائم، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وشدد الدكتور ماركوس على أهمية الشراكة الحكومية مع شركات التكنولوجيا لتبني حلول آمنة تعزز السيادة الرقمية والتعاون الدولي لتطوير البنى التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'><b>تميز</b></p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان «التميز في الخدمات الحكومية.. قصص النجاح والدروس المستفادة»، شددت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية على الدور المهم للتكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت: « تركز دولة الإمارات على 5 عوامل رئيسية لتحقيق التميز الحكومي وهي: وجود رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى جعل حكومة الإمارات الأفضل عالمياً، الهوس بالقياس والبيانات لتحديد الأهداف وتحقيق النجاح المستمر، الشفافية والمساءلة التي تضمن تقييم الأداء المحلي والعالمي بوضوح، بناء القدرات والتغيير الثقافي من خلال استثمار الحكومة في تدريب الموظفين الحكوميين، وأخيراً، توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية».</p><p class='article-text'>وضمت الجلسة إركي كيلدو وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية إستونيا، وآنا إكونن وزير الحكومة المحلية والإقليمية في جمهورية فنلندا، ,أولفي مهدييف رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية في جمهورية أذربيجان.</p><p class='article-text'><b>ما بعد التحول الرقمي</b></p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان «ما بعد التحول الرقمي.. ما هو سر استدامة التحول المؤسسي»، أكد دافيد روجيرز الكاتب والخبير العالمي في التحول الرقمي، أن المؤسسات والحكومات التي قطعت شوطاً في الرقمنة تواجه 3 تحديات رئيسية قد تعيق تقدمها نحو المستقبل، وهي مقاومة التغيير والجمود التنظيمي ورفع سقف الطموحات والاستمرار في التطوير، وإعادة التفكير في مفهوم التحول الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خدمات محورها الإنسان</b></p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان: «خدمات محورها الإنسان.. من تجربة الموظفين إلى تجربة المتعاملين عبر قنوات الخدمة»، أكد الشيخ سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية أن التحول الرقمي يجب أن يكون قائماً على الإنسان في جوهره.</p><p class='article-text'>وضمت الجلسة كريستين بيلامي، ممثلة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وإنكيليجدا إيميراج، مدير في حكومة جمهورية ألبانيا، إلى جانب فيكي لوكيت، المدير التنفيذي لمختبر سيركو للتجارب، وكابيل راغورامان قائد الاستشارات الرقمية والابتكارية في شركة إرنست آند يونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'><b>فجوة استخدام البيانات</b></p><p class='article-text'>في سياق متصل؛ ناقش المشاركون في جلسة «الاستفادة من قوة البيانات.. تحديات وفرص» كيفية توظيف الحكومات قوة البيانات بفعالية من خلال التقنيات المتقدمة والتعاون بين مختلف القطاعات، مع مراعاة التحديات الحيوية المتعلقة بالخصوصية والأمن</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كيرياكوس كوكينوس عضو مجلس إدارة المعهد الأوروبي للتكنولوجيا ووزير سابق للابتكار والبحث والسياسة الرقمية في قبرص، وعلي دلول الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في «جروب 42»، وألسا بيليجووسكي مديرة إدارة الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وخليل نصر الله شريك وقائد الاستشارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إي واي.</p><p class='article-text'>وناقش 4 رؤساء تنفيذيين في جلسة بعنوان «تكنولوجيا الحكومات.. شراكة الحكومات مع الشركات الناشئة، آفاق التعاون بين القطاع الحكومي والشركات الناشئة لتعزيز الابتكار في الخدمات»، وهم آتي ياسكيلاينن رئيس مؤسسة «سيترا»، ومانويل كيليان المدير التنفيذي للمركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في ألمانيا، ولولو الخازن المؤسس والشريك الإداري لشركة «سبيد فنتشرز»، وأحمد علوان الرئيس التنفيذي لـ "HUB71"</p><p class='article-text'>وقدم بريت كينغ المؤلف العالمي الشهير وأحد أبرز المفكرين في مجال المستقبل خلال جلسة بعنوان: «دور التقنيات المستقبلية في تطوير الاقتصادات الذكية لعام 2025»، رؤية معمقة حول تأثير التقنيات الحديثة في تشكيل الاقتصادات العالمية في العقود القادمة، واستعرض مجموعة من التوجهات المستقبلية التي ستهيمن على العالم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والعلاج الجيني، ما يعِد بتحسين حياة البشر.</p><p class='article-text'>وناقش المتحدثون في جلسة بعنوان: «تطور دور الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات: من التكنولوجيا إلى تجربة الموظف والمتعامل» مسألة التغير الجذري في وظيفة مديري تكنولوجيا المعلومات، وتحدث في الجلسة أليساندرو دي لوكا المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في مجموعة ميرك، وماتس هوتلين الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة إريكسون، ومحمد طلبة نائب الرئيس الأول لشركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة، وسرينيفاسان سامبات، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في بنك أبوظبي الأول.</p>

نتائج البحث عن: مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار